فصل: الفصل الثاني تشريح عظام القحف:

.البحث الثالث المفاصل وتقسيم العظام بحسبها:

قال الشيخ الرئيس رحمة الله عليه:
والعظام كلها متجاورة متلاقية وليس بين شيء من العظام وبين العظم الذي يليه مسافة كبيرة بل في بعضها مسافة يسيرة تملؤها لواحق غضروفية أو شبيهة بالغضروفية خلقت للمنفعة التي للغضاريف. إلى آخر الفصل.
الشرح:
السبب في احتياج البدن إلى المفاصل أنه لو خلق البدن خاليًا عن العظام البتة لكان شديد الضعف واهي القوة كالدود فلا بد وأن يكون مشتملًا على عظم ولا بد وأن يكون البدن كله من عظم واحد وإلا كان ما فيه ذلك العظم لا يمكن انثناؤه وانعطافه وما هو بغير عظم ضعيف البنية واهي الحركة فلا بد وأن يكون مشتملًا على عظام كثيرة.
فإما أن تكون متباعدة غير متصلة بعضها ببعض فيكون التركيب واهيًا جدًّا وأضعف كثيرًا من أبدان الدود أو يكون بعضها متصلًا ببعض فيلزم ذلك حوث المفاصل وكل مفصل فإما أن يكون لأحد عظميه أن يتحرك وحده حركة سهلة ظاهرة وهو المفصل السلس كمفصل المرفق والركبة والرسغ والساعد أو لا يكون كذلك فإما أن تمتنع حركة أحد عظميه وحده ولو حركة خفية.
وهو المفصل الموثق أو لا يكون كذلك وهو المفصل العسر الذي ليس بموثق كمفصل الرسغ مع المشط وكمفاصل عظام المشط. هكذا قال الشيخ.
وأما جالينوس فقد قسم المفاصل إلى قسمين فقط: أحدهما: السلس وهو الذي لأحد عظميه أن يتحرك وحده حركة ظاهرة سهلة كما قال الشيخ.
وثانيهما: الموثق. وهو الذي تكون حركة أحد عظميه يسيرة غير ظاهرة وهو الذي سماه الشيخ: العسر الذي ليس بموثق فيكون المفصل الموثق باصطلاح الشيخ خارجًا عن القسمين.
ولو كان قال: إن الموثق ما ليس لأحد عظميه أن يتحرك وحده حركة ظاهرة لدخل الموثق فيه باصطلاح الشيخ. وكان هذا أولى.
وقد قسم الشيخ المفصل الموثق إلى ثلاثة أقسام: وذلك لأن كل مفصل موثق: فإما أن لا تكون فيه مداخلة من عظم في عظم وهو الملزق. أو تكون فيه مداخلة: أو من أحدهما فقط.
وهو: المركوز.
والملزق: إما أن يكون في العرض. وهو كمفصل عظمي الفك الأسفل عند الذقن. أو في الطول. وهو عنده كما في عظمي الساعد. وعندنا لا يصح. فإن عظمي الساعد بينهما خلل ظاهر.
وأما المفصلان الآخران فلا يمكن أن يكون تأليفهما تأليف إلزاق ولا تأليف شأن وإلا لم يمكن حركة أحد العظمين وحده.
فيكون المفصل موثقًا فلا بد إذن وأن يكون تأليفهما تأليف الركز ولكن لا يكون ذلك الركز بحيث يمنع حركة أحد العظمين دون الآخر فلذلك لا بد وأن يكون اشتمال الحفرة في هذين المفصلين على الزائدة غير شديد.
والزائدة في هذين المفصلين: إما أن تكون واحدة أو أكثر. فإذا كانت كثيرة فلا بد وأن تكون الحفرة كبيرة أيضًا بعدد الزيادات. ويسمى هذا المفصل: المداخل. سواءً كانت الزيادات كلها في عظم واحد والحفر كلها في آخر كمفاصل الأضلاع.
أو كان كل في واحد من العظمين زائدة وحفرة كما في مفصل المرفق. وإذا كانت الزائدة واحدة فالحفرة أيضًا لا بد أن تكون واحدة.
ولا بد أيضًا وأن يكون عمقها على قدر ما تقتضيه الزائدة وهذه الزائدة إما أن تكون للطرف الذي تنتهي إليه محددًا فيسمى: منقارًا. أو لا يكون محددًا بل غليظًا مستديرًا فيسمى ذلك الطرف رأسًا. والزائدة التي تنتهي إليه: عنقًا. وهذا العنق إما أن يكون طويلًا أو قصيرًا.
فإن كان طويلًا فالحفرة التي يدخل فيها لا بد وأن تكون عميقة وتسمى تلك الحفرة: حقًا كحق الفخذ. ويسمى ذلك المفصل: المفصل المغرق. لأن الزائدة تكون مغرقة في حفرته.
وإن كان العنق قصيرًا فالحفرة لا بد وأن تكون أيضًا غير عميقة وتسمى هذه الحفرة.
عينًا كعين الكتف.
ويسمى هذا المفصل: المفصل المطرف: لأن الزائدة لما لم تكن كثيرة المداخلة صارت كأنها في طرف.
قوله: والعظام كلها متجاورة متلاقية. لو كانت عظام البدن متباعدة لكان تركيبه واهيًا جدًّا كما بيناه أو لًا. وقال جالينوس: إن تركيب عظام البدن كله يقال له: جثة.
ويريد بقوله: تركيب العظام العظام المركبة إذ نفس تركيبها لا يقال له جثة إذ التركيب هو فعل المركب كما قلناه أو لًا.
ونقول: العظام: منها ما هي صغار فلا تتصل بها لاحقة. ومنها ما هي كبار. وهذه منها ما ليس له لاحقة كعظمى الفك الأسفل فإن أسفلهما يلتقي بلجام بينهما من غير لاحقة وأعلاهما أيضًا ليس فيه لاحقة. وإن كان لكل واحد منهما هناك زائدتان.
والفرق بين الزائدة واللاحقة أن الزائدة تكون من نفس العظم الذي هي له زائدة.
واللاحقة عظم آخر يتصل به بلجام.
ومن العظام الكبار ما له لاحقة وذلك إما في طرفيه كما في عظم الساق وعظم الفخذ وعظم الزند الأعلى.
وإما في طرف واحد فإما في الطرف الأعلى كما في عظم العضد أو في الطرف الأسفل كما في الزند الأسفل. وسنتكلم في هيئة هذه اللواحق ومنافعها في المواضع اللائقة بذلك.
قوله: بل في بعضها مسافة يسيرة تملؤها لواحق غضروفية أو شبيهة بالريان غضروفية ليس يريد بهذه اللواحق اللواحق التي ذكرناها بل ما يكون عند أطراف العظام ليمنع حك أحد العظمين للآخر وهذه تارة تكون غضاريف كما في عظام اليدين والرجلين الكبار.
وتارة تكون غير غضاريف كالعظام السمسمانية التي من االسلاميات فإنها خلقت هناك للمنفعة التي للغضاريف وهي تمنع الاحتكاك وقد علمت أنا متوقفون في ثبوت هذه العظام.
والله ولي التوفيق.

.الفصل الثاني تشريح عظام القحف:

قال الشيخ الرئيس رحمة الله عليه:
الشرح:
عظام القحف تطلق تارةً وبراد بها عظام الرأس كلها واختلف لأطباء فيها. فمنهم من يعد من جملتها العظم الوتدي وهو الرأي المشهور. ومنهم من يخرج عنها هذا العظم ويعده من عظام اللحى الأعلى.
وأيضًا: منهم من يعد من جملة عظام القحف عظمي اليافوخ. ومنهم من يخرجها عنها والنزاع في ذلك مما ليس له فائدة يعتد بها. وتارةً يطلق عظام القحف. وبراد بها عظام اليافوخ فقط وهو الذي أراده الشيخ ها هنا. لأنه في هذا الفصل يقتصر على تشريح عظمي اليافوخ.
وفي الفصل الذي بعد هذا وهو الذي جعله في تشريح ما دون القحف. إنما ذكر فيه تشريح ما سوى عظمي اليافوخ من عظام الرأس. لكنه في هذا الفصل عند ذكره منافع تكثير العظام إنما أراد بعظام القحف جملة عظام الرأس لأن المنافع التي ذكرها لا تصلح أن تكون منافع بتكثير عظمي اليافوخ فقط كما ستعرفه في شرحنا لكلامه هناك. ولا شك أن ذلك مستقبح في التصنيف. والكلام في هذا الفصل يشتمل على أربعة مباحث:

.البحث الأول بيان منافع عظام القحف أعني عظام الرأس كلها:

قال الشيخ الرئيس رحمة الله عليه:
أما منفعة جملة عظام القحف فهي أنها جنة للدماغ ساترة له وواقية من الآفات.
وأما المنفعة في خلقها قبائل كثيرة وعظامًا فوق واحدة.
إلى قوله: والشكل الطبيعي لهذا العظم.
الشرح:
قد ذكر الشيخ ها هنا لتكثير هذه العظام ستة منافع: المنفعة الأولى: أن الآفة العارضة لا تعم.
وبيان هذا أن العظم الواحد لا مانع فيه من سريان ما يعرض له من الآفات كالشق والعفونة ونحو ذلك من الفساد. ولا كذلك العظام الكثيرة.
لأن الصدع مثلًا: إذا انتهى في عظم إلى موضع الوصل بينه وبين غيره لم يتمكن من السريان في العظم الذي يليه ويكون المفصل الواقع بينهما مانعًا من زلك السريان.
ولا شك أن ذلك منفعة.
ولقائل أن يقول: كما أن هذه المفاصل نافعة بهذا الوجه كذلك هي أيضًا ضارة بوجه آخر.
وذلك لأن الرأس إذا كان من عظام كثيرة وعرض لو احد منها صدع انتهى إلى طرفيه فإنه حينئذ ينفتح لبطلان الاتصال ولا كذلك إذا كان عظمًا واحدًا فإنه حينئذٍ إذا عرض صدع بذلك القدر أو أكثر منه قليلًا بقي العظم متصلًا بما سوى موضع الصدع فلا تنفتح.
وجوابه: أن هذا التضرر منتف في عظام الرأس لأن مفاصلها مدروزة فإذا انصدع منها عظم بقي كل جزء منه محفوظًا في موضعه لتشبثه بالعظام المجاورة له.
والمنفعة الثانية: أن بعض عظام الرأس يجب أن يكون شديد التخلخل كعظمي اليافوخ وبعضها أن يكون شديد الصلابة كالعظم الوتدي. وبعضها يجب أن يكون جرمه متوسطًا بين هذين كعظام الجدران.
والجدار المقدم يجب أن يكون ألين والمؤخر أصلب واللذين يمنة ويسرة بينهما في الصلابة.
وسنذكر منافع ذلك كله وإذا كان كذلك لم يحسن ولا يجوز أن يكون الجميع عظمًا واحدًا وذلك لأمرين: أحدهما: أنه لو كان عظمًا واحدًا لكان الجزء اللين منه مهيئًا لقبول الآفات وذلك لأن اللين وثانيهما: أنه لو كان اتحاد العظم حينئذٍ محمودًا لم يخلق لعظام الزندين والساقين ونحوهما لواحق.
بل كان يخلق كل واحد من تلك العظام قطعة واحدة لأن هذه العظام تحتاج أن تكون قوية فلو جاز أن يكون عظمًا واحدًا لما كثرت أجزاؤها لأن ذلك مما يضعف له جرمها وحيث لم يخلق قطعة واحدة علم أن ذلك مع اختلاف الأجزاء في الصلابة واللين مما لا يجوز.
وإذا كان كذلك وجب تكثير عظام الرأس بعدد ما يجب أن يكون فيها من الاختلاف المذكور.
ولقائل أن يقول: إن كلا هذين الأمرين مما لا يصح.
أما الأول: فلا بد وأن يكون من هذا العظم متخلخلًا فلا بد وأن يكون إما بحذاء الحس كعظم الجبهة أو مستورًا باللباس عادة كعظمي اليافوخ وذلك مما يقلل قبوله للآفات فلا يكون ما يعرض له منها أكثر من العارضة للذي يجب أن يكون من هذا العظم صلبًا.
وليس لكم أن تقولوا: إن الصلب تعرض له الآفة حينئذٍ تارة بنفسه وتارةً لسريان ما يعرض للتخلخل وذلك موجب لتكثير آفاته لأنا نقول: إن هذا إذا سلم كان هو بعينه المنفعة الأولى.
وأما الثاني: فمن وجوه: أحدها: أن الفاضل أرسطوطاليس حكى أن رجلًا لم يكن لرأسه شؤون بل كان من عظم واحد. فلو كان في ذلك مفسدة لما وجد.
وثانيها: أن كل واحد من عظمي اليافوخ والجدارين اللذين يمنة ويسرة. فإن أجزاءه يجب أن تكون مختلفة في الصلابة واللين.
وأما عظما اليافوخ فإن مقدمهما شديد اللين فلذلك ينغمز في سن الطفولة بأدنى مس وأما الجدران فلأن كل واحد منهما يجب أن يكون ما عند ثقب الأذن الذي فيه شديد الصلابة بالنسبة إلى باقي أجزائه.
ولو كان وجوب هذا الاختلاف يوجب تكثير العظام لكان كل واحد من هذه العظام متكثرًا.
والواقع بخلاف ذلك.
وثالثها: أن تكثر العظام وإن نفع بالوجه الذي قلتم فهو يضر من جهة أنه يضعف جرم الرأس فلم قلتم إن هذا النفع راجح على هذه المضرة حتى تراعى في الخلقة دون هذا الضرر.
ورابعها: أن عظام الساقين والفخذين ونحوهما إنما كثرت أجزاؤها ليكون هذا العظم الذي هو المخ مسلك ينفذ فيه وهو موضع الالتحام فلا يدل تكثرها على أن اختلاف الأجزاء يوجب تكثير العظام.
الجواب: أما ما قيل على الأمر الأول فإنا وإن سلمنا أن الأجزاء التي يجب تخلخلها من عظم الرأس يقل قبولها للآفات الخارجية بما قلتم لكنها لا محالة شديدة القبول لمثل العفونة ونحوها.
فلو كان الجميع عظمًا واحدًا لكان الصلب منه مستعدًا لذلك أيضًا بسبب السريان وأما ما فالجواب: على الأول أنا لا نمانع إمكان اتحاد هذا العظم لكنا نمنع أن تكون البنية حينئذٍ فاصلة.
ولعل هذا الذي كان رأسه من عظم واحد قد كان فاسد الذهن رديء الأخلاق لأجل احتباس الأبخرة الكثيرة في دماغه.
وعن الثاني: أن الاختلاف الواجب في هذه العظام ليس بكثير بحيث يوجب لتكثير القطع ولا كذلك جملة عظام الرأس.
وعن الثالث: أن المؤلف من عظام كثيرة إنما يلزم أن يكون ضعفه كبيرًا إذا كانت مفاصله غير موثقة كإيثاق شؤون الناس وأما إذا كانت بهذا الإيثاق فإن ما يحدثه ذلك من الضعف لا يكون له قدر يعتد به.
وعن الرابع: أن تكثير أجزاء عظام الساق والساعد ونحوها. لو كان لنفوذ الغذاء لكان العظم الأكبر المحتاج إلى غذاء أكثر أجزاؤه أكثر. ولو كان كذلك لما كان الزند الأعلى ذا لاحقتين والزند الأسفل أعظم منه بكثير وهو ذو لاحقة واحدة.
والمنفعة الثالثة من منافع تكثير عظام الرأس أن يكون لما غلظ من الأبخرة التي لا يمكن نفوذها في مسام العظام طريق إلى التحلل من الخلل الواقع بين القطاع وذلك مما لا يتأتى لو كان عظمًا واحدًا وذلك لأن الدماغ تكثر فيه الأبخرة وأبخرته غليظة وأما كثرتها فلأنه موضوع في أعلى وأما غلظها فلأجل برودة الدماغ ورطوبته.
وهذه الأبخرة لو بقيت في داخل الرأس لأفسدت الذهن وآلمت وصدعت وإخراجها إنما يكون من منافذ متسعة فلو كان الرأس من عظم واحد لاحتاج أن يكون فيه ثقوب كثيرة جدًّا وذلك موهن له معد له للانكسار.
والمنفعة الرابعة: أن يكون لما يخرج من الدماغ من العصب الذي يحتاج إلى تفريقه في أعضاء الرأس طريق إلى النفوذ وذلك في فرج المفاصل ولو كان العظم واحدًا لكانت الثقوب تضعفه.
والمنفعة الخامسة: أن يكون لما يجب أن يدخل إلى داخل الرأس من الأوردة والشرايين طريق ومسلك في خلل المفاصل.
والمنفعة السادسة: أن يكون لما يبرز من أجزاء الأم الغليظة إلى خارج القحف طريق ليثبت في ظاهره فتستقل تلك الأم عن الدماغ فلا يثقله طريق في مسلك.
والمنفعة الأولى والثانية ظاهر أنهما لأجل العظام نفسها.
وأما الثالثة: فهي للدماغ وتتم بالمفاصل.
وأما الرابعة: فلأجل الحس الذي في ظاهر الرأس وتتم أيضًا بالمفاصل.
وأما الخامسة ثم السادسة: فمشتركة بين الدماغ وبين ما يدخل ويخرج ويتم أيضًا بالمفاصل.
والنسخة الأولى هي الصحيحة. لأن القطاع هي العظام. وما يدخل من الأوردة والشاربين وما يخرج من الأعصاب لا نفع له في العظام البتة. والله ولي التوفيق.